چالش مفهومیِ نظم عمومی در حقوق کیفری ایران؛ راهبردها و پیامدها

«نظم عمومی» در زمرة مفاهیم بنیادین، معمول و در عین حال پُر چالش در قلمرو حقوق داخلی و بین‌المللی است. این مفهوم، علاوه بر نقش محدود کننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بین‌الـمللی، اِعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را با مانع روبرو می‌سازد. اصطلاح نظم عمومی که از قرن نوزدهم به گونه‌ای علمی وارد عرصة حقوق گردیده و در دکترین حقوقی نیز مورد توجه واقع گردیده ‌است، با وجود کثرت استعمال، هیچ‌گاه از حیث مفهوم، دامنة شمول، سنجه‌های تشخیص و ویژگی‌های اساسی به‌درستی تبیین نشده ‌است؛ این مسأله، زمینة ایراد خدشه به اصل شفافیت قانونی، استفسارپذیری مفهوم نظم عمومی و تضییع حقوق برخی متهمان در دادرسی‌های کیفری شده است. نزدیکی مفهوم نظم عمومی با مفاهیمی همچون اخلاق حسنه و امنیت عمومی، سبب تداخل مفاهیم مشابه با یکدیگر شده ‌است؛ این تا جایی است که با وجود برداشت‌های کلّی و معمول، امکان ارائة یک تعریف حقوقی دقیق و مبتنی بر یک مبنای مشخص، دشوار به نظر می‌رسد؛ به همین دلیل، اندیشمندان حقوقی ـ بویژه در عرصة حقوق کیفری ـ به گونة مبسوطی به تشریح و تبیین آن نپرداخته‌اند.